(+38)
للأباحة أشكال و ألوان , في أباحة اللفظ , الحركة , المنظر , الفعل , و أسماهم في نظري أباحة العقل و هي انك تبيح لفكرك استباحة عقول الاخرين.
اللي حصل في أيام الانتخابات اللي فاتت أظهرت " سوءات" جمع كبير من الاعلاميين والنقاد و الصحفيين والسياسيين و كتير من مستبيحي عقول البسطاء , اللي ظهرت في إزدواجية الاّراء و تباين القرارات .
اغتصبوا -كالعادة – كثير من عقول الفئة الفقيرة و توجيههم الى لجان الانتخاب وشوشهم في الأرض منكسرين خوفا من الغرامة , أو عتقا من النار أو تعباً من سِحر الزن على الودان .
اغووا كثير من عقول الفئة المتوسطة وكبار السن بمفاتن الحريات و نزاهة الانتخابات , في وجود منافسة حقيقية و وجوب المشاركة في الطهور الديموقرطي" وليد اللحظة" بالانتخاب و الرقص و الزغاريد.
قلعوا ملط قدام فئة الشباب " التافه" على حد قولهم بكل أطيافهم و عقائدهم مسلمين و مسيحيين , ذكور و اناث مستخدمين كل الحيل الممكنة من شتائم وسباب ولولا كونهم على الهواء لتمادوا في استخدام أباحة اللفظ و الحركة صارخين من هول المشهد و المنظر العام أمام العالم – قال يعني هما مش فاهمين اللي فيها-
و كان رد الشباب :
أجازة؟ سافرنا و هيصنا.
غرامة ؟ على الجزمة و هندفعها فكة انصاص و اربع .
جوامع و كنائس ؟ عارفين الدين كويس و بنعرف نفكر.
سجن؟ للجدعان .
كنتاكي ؟ مش عارف انتوا رأيكوا ايه , أنا شخصيا هابيع
طبعا في كتير من السادة المحترمين اللي انتخبوا غير راضيين بالمرة على الانتهاكات دي, وفي بعضهم ندم على المشاركة في هذه المهزلة الانتخابية.
لو دي الانتخابات و ده الاعلام ودي الصحافة و دي طريقة صنع و اتخاذ القرارات من الحكومة ,,
ليه مستغربين المقاطعة ؟؟
بمناسبة الغرامة و التحويل للنيابة ممكن نقرا المادة دي في الدستور الجديد لانج ,اللي تقريبا عاملينه عشان اذا جه تفتيش من بره , و سألونا عندكم دستور ؟؟ نقوم مطلعينه مترب من الصندوق و ننضفه و نقولهم أهوه يا باشا و كله في الكلتش .
مادة 87
( مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهليه فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية).
بعد الرجوع لرأي المستشارين القانونيين كلمة "حق" تعني الايجاز بنعم أو بلا, يعني تروح ماتروحش انت "حر" .
طبعا اذا لاحظنا كويس هنلاقي ان مافيش حاجة اتعملت بالمادة دي غير "سلامتها" أقصد الانتخابات, اللي هي من باب " الحقوق و الحريات" بعد كده ايه ؟؟
اذا كانت البداية غير دستورية , كلمني عن النهاية !!
#يا_رب_يا_ساتر
اغووا كثير من عقول الفئة المتوسطة وكبار السن بمفاتن الحريات و نزاهة الانتخابات , في وجود منافسة حقيقية و وجوب المشاركة في الطهور الديموقرطي" وليد اللحظة" بالانتخاب و الرقص و الزغاريد.
قلعوا ملط قدام فئة الشباب " التافه" على حد قولهم بكل أطيافهم و عقائدهم مسلمين و مسيحيين , ذكور و اناث مستخدمين كل الحيل الممكنة من شتائم وسباب ولولا كونهم على الهواء لتمادوا في استخدام أباحة اللفظ و الحركة صارخين من هول المشهد و المنظر العام أمام العالم – قال يعني هما مش فاهمين اللي فيها-
و كان رد الشباب :
أجازة؟ سافرنا و هيصنا.
غرامة ؟ على الجزمة و هندفعها فكة انصاص و اربع .
جوامع و كنائس ؟ عارفين الدين كويس و بنعرف نفكر.
سجن؟ للجدعان .
كنتاكي ؟ مش عارف انتوا رأيكوا ايه , أنا شخصيا هابيع
طبعا في كتير من السادة المحترمين اللي انتخبوا غير راضيين بالمرة على الانتهاكات دي, وفي بعضهم ندم على المشاركة في هذه المهزلة الانتخابية.
لو دي الانتخابات و ده الاعلام ودي الصحافة و دي طريقة صنع و اتخاذ القرارات من الحكومة ,,
ليه مستغربين المقاطعة ؟؟
بمناسبة الغرامة و التحويل للنيابة ممكن نقرا المادة دي في الدستور الجديد لانج ,اللي تقريبا عاملينه عشان اذا جه تفتيش من بره , و سألونا عندكم دستور ؟؟ نقوم مطلعينه مترب من الصندوق و ننضفه و نقولهم أهوه يا باشا و كله في الكلتش .
مادة 87
( مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهليه فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية).
بعد الرجوع لرأي المستشارين القانونيين كلمة "حق" تعني الايجاز بنعم أو بلا, يعني تروح ماتروحش انت "حر" .
طبعا اذا لاحظنا كويس هنلاقي ان مافيش حاجة اتعملت بالمادة دي غير "سلامتها" أقصد الانتخابات, اللي هي من باب " الحقوق و الحريات" بعد كده ايه ؟؟
اذا كانت البداية غير دستورية , كلمني عن النهاية !!
#يا_رب_يا_ساتر
No comments:
Post a Comment